محمد علی حجازی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت که آنچه تحت عنوان لایحه وکالت در وزارت دادگستری تدوین شده است را فقط در صورت امضای رییس قوه قضاییه می توان به هیات دولت ارسال کرد. موضوع لایحه وکالت، یکپارچه کردن کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه است.
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به استناد ماده ‪۱۸۷‬ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موجودیت یافت.
موضوع لایحه وکالت پس از آن رسانه ای شد که غلامحسین الهام وزیر دادگستری از ماموریت رییس قوه قضاییه به وی برای یکپارچه کردن کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خبر داد و گفت: لایحه این ماموریت در وزارت دادگستری تنظیم شده است.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلات و کارشناسان قوه قضاییه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: هر لایحه قضایی پیش از ارسال به دولت باید به تصویب نهایی رییس قوه قضاییه برسد.
وی گفت: پس از اطلاع محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه از ارسال لایحه وکالت به دولت، وی یک هیات اجرایی را برای تدوین و بررسی این لایحه منصوب کرد.
حجازی گفت: این هیات مرکب از وزیر دادگستری، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و رییس کانون وکلای دادگستری است. این هیات پس از تدوین و بررسی این لایحه، موظف آن لایحه تنظیمی را تقدیم رییس قوه قضاییه کند.