مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر

       تاریخ: 17/3/1388       

       شماره دادنامه: 235       

       کلاسه پرونده: 87/301

       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

       شاکی: آقای حسین عظیمی و غیره.

       موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر.

       گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ فردی به‌اتهام خرید و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأی در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره می‎شود که نسبت به این رأی موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض می‎کند و متعاقب آن رأی مذکور در دادستانی کل کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع می‎گردد و شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نیز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را وارد تشخیص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وی صادر می‎نماید. پیرو این حکم دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومه‎ای به دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طی آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را می‎نماید. مع الاسف اموال مذکور هیچ کدام توسط شورای موصوف علیرغم رأی قطعی دادگاه به موکل مسترد نمی‎شود. چرا که شورای هماهنگی اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام می‎شود شورا فقط می‎تواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند این اقدام خود را ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های آن اعلام می‎نماید. 2ـ مالکیت موکل به موجب اسناد ارائه‌شده و حسب رأی قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گردیده و بر همیـن اساس رأی به استـرداد اموال مـوکل صادر شده است. مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد چرا که مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد و مالک در برابر همگان می‎تواند به این رابطه استناد کند این امراز جمله قواعد آمره درقوانین فعلی ما است. فلذا چون مالکیت موکل بر اموالش به موجب قوانین و براساس رأی دادگاه ثابت شده است تا زمانی که توسط مراجع بالاتر این رأی نقض نشود، مالکیت موکل غیر قابل خدشه و انکار است. 3ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آیین‎نامه اجرائی نمی‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول محدود و یا آنها را نقض کند. بنابراین آیین‎نامه اجرائی اولاً، نباید مغایر با قانون اساسی و عادی باشد. ثانیاً، نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون برای مردم ایجاد کند. فلذا وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمرو صلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است. در حالی که در مانحن فیه مالکیت مشروع موکل طبق رأی قطعی دادگاه مسلم و محرز شده و طبق اصل 47 قانون اساسی چنین مالکیتی محترم شمرده شده لکن با وضع ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه  اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکیت موکل نقض و عملاً از او بدون هیچ گونه دلیل شرعی و قانونی سلب مالکیت گردیده و آیین‎نامه مذکور موکل را بر خلاف موازین قانونی و شرعی اجبار می‎کند که ...