قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی

 واساسنامه آن مصوب 24/10/1370

قانون شمول اجراء قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی

ازاحتکاروگرانفروشی وقاچاق مصوب 29/11/1368

ماده واحده – دادگاههای مربوط به اجراء اصل 49 قانون اسا سی موظفند مطابق قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین، گرانفروشان ،قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرارداده ونسبت به ضبط وثبت واخذ ثروتهائی که برخلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران دراثراحتکاروگرانفروشی وقاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات،به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند ٠ ...

اصل چهل و نهم - 49 قانون اساسی

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسی نیست .

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49 قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی

اصل چهل و نهم - 49

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

----------------

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه

روزنامه رسمی شماره 1010561/6/1360
شماره 53768 31/5/1360
وزارت دادگستری

 

ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس ازتصویب این ماده قانونی بمدت چهارماه لایحه قانونی لازم راجهت پیاده کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم مرداد ماه یکهزارو سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

--------------------

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره 45770 25/6/1363

وزارت دادگستری

باستنادتبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد

نخست وزیر -میرحسین موسوی...

ماده 1 : اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود :
1- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
2- وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن ، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.
3- نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفا ، ترانزیت ، عرضه و فروش مواد مخدر.
4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق ، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6- تولید ، ساخت ، خرید فروش نگهداری ، آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
7- فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.
8- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
10- قراردادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره : منظور از مواد مخدر در این قانون کلیه مواردی است که در تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.
...