قانون اصلاح ماده (18)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب  

24/10/1385

ماده 18 آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده ،تجدید نظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد .

آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب ،نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر درمواردی که رای به تشخص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود .

تبصره 1 مراد از خلاف بین شرع مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه ویا مشهور فقها خواهد بود .

تبصره 2چنانچه دادستان کل کشور رئیس سازمان قضا ئی نیروهای مسلح و روسا کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به قوه قضائیه اعلام خواهند نمود .

تبصره 3آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص  در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود .

تبصره4 پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود .

پس از رسیدگی به پرونده های موجود شعب تشخیص منحل می شود .

تبصره 5 آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد .

فناوری اطلاعات

طاهره ساعدی
«سیستم ثبت اعلامی اختراع به ضرر ایران است و به هیچ وجه مناسب نیست»، «سیستم ثبت اعلامی اختراع بسیار کارآمد و مدافع حقوق مخترعان است»، «این سیستم خیلی خوب نیست ولی در حال حاضر شرایط جامعه آن را می پذیرد» این اظهارات مختلف و نسبتا متناقض نظر ٣ نماینده از ٣ قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور در رابطه با بخشی از قانون جدید است که با گذشت ٧٦ سال از تصویب قانون قبلی ثبت اختراعات، تازه به تصویب مجلس رسیده است. دکتر مهدیان، مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم، با انتقاد از قانون جدید می گوید: قانون جدید ثبت اختراعات، ناقض قانون مربوط به وظایف وزارت علوم است که با بی توجهی به نظرات وزارت علوم، اشکالات موجود در قانون قبلی به هیچ وجه رفع نشده است، از جمله این که ما همچنان در میان ١٨٣ کشور جهان، تنها کشوری هستیم که ثبت اختراع آن در سازمانی زیر نظر قوه قضاییه -و نه مجریه- انجام می شود. دکتر فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس کمیته بررسی لایحه این قانون با حمایت از قانون جدید می گوید: قانون جدید اشکالات قانون فعلی را رفع کرده و قانون منسجمی است که مورد حمایت مخترعان و صاحبنظران واقع شده است.سیدعلیرضا میرشریفی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز می گوید: خلاءهای قانون جدید با پیوستن به معاهده بین المللی ثبت اختراعات برطرف خواهد شد.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، با سیستم اعلامی موجود در این قانون اختراعات بسیاری از مخترعان کشورمان با پیوستن به PCT توسط «وایپو» (سازمان بین المللی ثبت مالکیت فکری) رد خواهد شد و امکان تجاری سازی آن وجود نخواهد داشت.

شورای
 حل اختلاف
 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 عطف به دادنامه شماره 241/ 28498 مورخ 1384/ 5/10 اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شورای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 1387/4/18 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران که به عنوان لایحه شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گرد یده بود ،پس از موافقت مجلس با اجراء آزما یشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 1387/2/29 و تایید شورای محترم نگهبان ،به پیوست ا بلاغ می گردد.
 
 رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
 
 شماره 584429/1387/6
 وزارت دادگستری
 قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ هجدهمتیر ماه یکهزاروسیصد و هشتادو هفت کمیسیون قضا یی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران تصو یب گردیده و مجلس با اجراء آزما یشی به مدت پنج سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و هفت موافقت ودر تاریخ 1387/5/16 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 20/29675 مورخ 1387/5/26 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده است ،جهت اجراء ا بلاغ می گردد.
 
...

مقدمه :

این آیین نامه در اجرای بند پنجم حکم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) (پیو ست حکم مورخ 10/3/1379 رئیس قوه قضاییه )

مبنی بر تعیین بخشی از مصاد یق اموال مربوط به ولی فقیه واختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فتاوی وفرامین ودستور العملهای ا بلاغی

از ناحیه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) وقوانین جاری به عنوان ضوا بط لازم الاجرا توسط ستاد نظارت و پیگیری پرونده های

موضوع اصل 49 تدو ین که پس از تصو یب وابلاغ رئیس قوه قضا ییه لازم الاجرا می باشد٠  

فصل اول – تشکیلات

ماده 1- به منظور رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان های

 کشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس  قوه قضاییه تعیین که حدود واختیارات و نحوه عمل آن به شرح مواد آتی می باشد

ماده 2- هرگاه دادگاه دارای شعبه متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرو نده ها به عهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 و یا هر یک از

 قضاتی که ریاست قوه قضاییه تعیین نماید، می باشد ٠

تبصره – دادگاه انقلاب اسلامی ملزم است امکانات لازم و نیازمندیهای این محاکم را تامین نماید ٠

ماده 3- شعبی از دادگاه های بدوی، تجدید نظر استان تهران ودیوان عالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده ها موضوع اصل 49 و ا بلاغ

 رئیس قوه قضاییه منصوب خواهند شد٠

آیین نامه اجرایی ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی واساسنامه آن

مصوب 1370 -  و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 22/4/1373 هیات وزیران ٠

ماده1- دراجرای قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی ،خزانه

موظف است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هر یک ازدستگاههای مشمول ماده (19) اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح

نماید٠

هر یک از دستگاههای اجرایی ومراجع قضایی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش وجریمه اجناس قاچاق وهمچنین کلیه وجوه ارزی وریالی مکشوفه را

بطور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می شو د، به حساب مربوط واریز نماید ٠حسابهای مزبور ، غیر قابل برداشت بوده وموجودی آنها در پانزدهم هر

ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است، واریز شود٠

ماده2- خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاههای اجرایی واریز کننده وجوه، معادل سی درصد (30%)

ازوجوهی  را که طبق ماده (1) این آیین نامه به حساب خزانه واریز می شود، برای پرداخت حق الکشف به کاشفین و مخبرین وماموران انتظامی

وسایر  مامورینی که درربه قطعیت رساندن پرونده ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته اند ،به حساب خاصی که هر یک از دستگاههای

مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود، منتقل نماید ٠