آموزش زبان انگلیسی در خواب
با ضمیر ناخودآگاه خود به آسانی زبان یاد بگیرید |
درمان سرطان با سایبرنایف
بیمارستان فوق تخصصی سرطان بیکن در مالزی.درمان موثر تومورهای سرطانی |
|
X
تبلیغات در بلاگ اسکای
|
|
هر کس هر نوع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی را بههر نحوی به کشور وارد و یا بههر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای مندرج در این ماده قانونی محکوم میشود
رئیس جمهور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و چهارشنبه 20 و 21 مرداد ماه در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی به بررسی و تصویب بخش معافیت کفالت مشمولان پرداختند.
یک از معافیت هایی که به تصویب رسید طرح معافیت 2 برادری بود ,یعنی کسانی که 2 برادرشان به خدمت رفته باشند از رفتن به سربازی معاف می شوند.
همانطور که انتظار میرفت بالاخره صبح امروز شنبه 24 مردادماه سرتیپ دوم پاسدار موسی کمال مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح به پشت تریبون رفت تا به تشریح مصوبات و معافیت های جدید سربازی بپردازد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران در این مورد باشد.
قانون جدید سربازی چه چیزی است
سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مصوبات قانون جدید سربازی در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کمیسیونهای ویژه و مرتبط به صحن علنی رفته و در حال بررسی است گفت :احتمالا 2 جلسه دیگر برای تصویب قانون طول خواهد کشید و زمان ابلاغ و اجرایی شدن آن تا سال آینده خواهد بود،بنابراین مشمولان در انتظار بهره مندی از موارد این قانون نباشند و به سربازی بروند.
کمالی گفت: این قانون 70 ماده دارد که 46 ماده آن [در مجلس] به تصویب رسیده و با توجه به یک فوریتی بودن آن ادامه بحث در مورد این قانون با توجه به مواردی همچون معرفی کابینه دولت تا یک ماه آینده به طول خواهد کشید و پیش بینی ستاد کل نیروهای مسلح آن است که تا ارایه این قانون به شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن به ستاد کل نیروهای مسلح مدت زمانی و اجرایی شدن آن یک ساله وقت نیاز دارد.
بعضی از معافیت ها نیاز به بررسی مجدد دارد
کمالی در تشریح قوانین جدید سربازی با اشاره به 4 مورد مدت خدمت سربازی، معافیت دو برادری، معافیت های...
نمایندگان مجلس شوراس اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص سهمالارث زنان از همسران
متوفی خود که اعاده شده از شورای نگهبان بود را بررسی کردند و آن را به
تصویب نهایی رساندند. نمایندگان با اصلاح ماده 946 قانون مدنی مصوب 1307
مقرر کردند: زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزند دار
بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول
اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد. همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی
نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد.
نمایندگان با اصلاح ماده 948 مصوب کردند: هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.
نمایندگان همچنین ماده 947 از این قانون را حذف کردند.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شمول مرور زمان در قوانین مدنی و کیفری پذیرفته شده بود. اما در سال ۱۳۶۱ شورایعالی قضائی با طرح این سئوال « که آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجّه به مادهُ ۷۳۱ و …… در باب مرورزمان در آئین دادرسی مدنی و مادهُ ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟» از شورای نگهبان خواست تا نظر خود را دراین مورد اعلام نماید. شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره ۷۲۵۷ بتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱پاسخ اشعار میدارد:« شورایعالی محترم قضائی، عطف به نامهُ شماره ۵۰۶۵۵ مورّخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ ، مواد ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرورزمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث وبررسی قرار گرفت و بنظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ( ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳ سال، ۱ سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمیشود، مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده. دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
به این ترتیب موضوع شمول مرورزمان خلاف موازین شرع شناخته شد، اما در مقام عمل رویه ُقضائی ترجیح داد آنرا در برخی از موارد اعمال کند، بعنوان مثال میتوان از شمول مرور زمان در موضوع دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس در مادهُ ۳۱۵ قانون تجارت یاد کرد. در اینحال در قلمرو کیفری مقاومت بیشتری از سوی قانونگزار ...
ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام،در خصوص <<انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی>>
مصوب 1370/11/7
ماده واحده اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیهء دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.
تبصره 1 اصحاب دعوی در دادکاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند،تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره 2 هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید،
حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده وبرای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شاغلین شغل قضا،بر خوردار میباشد.
تبصره 3 وکیل در موضوع دفاع از احترام وتامینات شاغلین شغل قضا،بر خوردار میباشد.
دراجرای اصل 112 قانون اساسی،این قانون در مورخه فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.