ایلنا : رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از تمدید تعلیق آئین‌نامه استقلال کانون وکلا تا پایان آذر ماه سال 90 خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جندقی کرمانی‌پور شب گذشته در ابتدای سخنان خود در مراسم یکصدومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به عدم حضور برخی از وکلا در این جلسه بنا به مشکلات پیش آمده از جمله بازداشت آنها اشاره کرد و گفت: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تا جایی که در توان دارد و برای آن مقدور است در رفع گرفتاری‌های همکاران تلاش کرده و امیدواریم مشکلات پیش آمده برای وکلایی که در جمع ما حضور ندارند و ما از این جهت ناراحت هستیم مرتفع شده و امیدوار هستیم قوه قضائیه در جهت رهایی همکاران ما تلاش کند تا آنان نیز به کنار اعضای خانواده خود بازگردنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به درگذشت دکتر نوربها اشاره کرد و گفت: اخیرا یکی از اعضای اسبق هیات‌مدیره و عضو کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلا دکتر نوربها را از دست دادیم و از حضور خانواده این استاد در این جلسه سپاسگزاریم.
وی اظهار کرد: هیات مدیره کانون وکلا معتقد بر این است که بایستی با قوای سه‌گانه خصوصا قوه قضائیه همکاری نزدیکی داشته و در این راستا جلسات متعددی نیز با قوه قضائیه برگزار که طی آن نظرات خود را بیان کرده و آیت‌الله‌لاریجانی نیز با سعه صدر به آنها گوش داده و بر استقلال کانون وکلا و وکیل نیز تاکید کرده‌اند. 
ادامه مطلب ...

 

در ماده 699 قانون مدنی آمده:تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.حال اگر شخصی با قواعد وقوانین حقوقی آشنایی نداشته باشد چقدراز این ماده قانونی متضررمی شود.خدا عالم است ممکن است شخصی پولی را از شخص دیگر به عنوان قرض الحسنه دریافت نماید حال اگر داین از مدیون ضامن بخواهد وضامن هم از این نکته ظریف حقوقی مطلع باشد می تواند توسط مضمون عنه (مدیون) از مضمون له (داین) مبلغی را مثلا صد میلیون تومان بگیرد وبنویسد اگر مدیون این مبلغ رامسترد ننمود من ضامنم ومضمون له نیز فکر می کند ضامن شخصی متمولی است واگر مدیون اصلی وجهی را که قرض نموده مسترد ننماید می تواند به ضامن مراجعه و وجه خود را از وی پس بگیرد.در صورتیکه طبق قسمت اول این ماده قانونی عمل شده باشد مدیون نمی تواند به ضامن مراجعه کند وچنین عقد ضمانی باطل است. لیکن اگرضامن قید کند اگر مدیون وجهی را که استفراض کرده مسترد ننمود من ملتزم می شوم آن وجه را بپردازم قرض دهنده می تواند به ضامن مراجعه کرده و وجه پرداختی را از وی مسترد نماید.چون طبق ماده 698 همان قانون بعد از اینکه عقد ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه (مدیون) بری و ذمه ضامن به مضمون له (داین یا طلبکار) مشغول می شود. وهمچنین مطابق ماده 800 همان قانون تعلیق ضمان به شرط صحت آن , مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عند مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.پس در این گونه موارد که می خواهید ضمانت کسی را بر عهده بگیرید یا پول به کسی قرض دهید واز او ضامن بخواهید لطفا نکات کلیدی فوق را بخاطر داشته باشید که متضرر نشوید.البته در عقد ضمان مسائل بیشتری مطرح است لیکن به نظر این بنده کافی است به این نکات مهم توجه فرمایید که مغبون وگرفتار نشوید.

 

سلام با توجه به سئوالاتی که در باب مسئله موجر و مستاجر مطرح می شود مناسب دانستم که جهت آگاهی عزیزان مطالبی را به اختصار شرح دهم که امید است مفید باشد.

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه میزان خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد مثلا مستاجری کمتر از این مبلغ بابت اجور معوقه به موجر بدهکار باشد موجر می تواند دادخواست مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل را به نزدیکترین شورای حل اختلاف محل وقوع ملک تقدیم نماید و ضمن آنکه کلیه اجور معوقه و هزینه های مربوط به قبوض آب و برق و تلفن و غیره را مطالبه می نماید چنانچه مبلغی را بعنوان قرض الحسنه یا ودیعه یا رهن از مستاجر دریافت داشته به حساب دادکستری محل تودیع و پس از ابلاغ دادخواست به مستاجر و حضور ایشان در آن مرجع چنانچه به نفع موجر حکم صادر شد میتواند مطالباتش را از طریق قسمت اجرای احکام مطالبه و چنانچه مشخص شد مستاجر بیش از 2 ماه اجور خود را پرداخت ننموده یا تاریخ قرار داد اجاره وی منقضی شده باشد دستور تخلیه محل از جانب شورای حل اخلاف صادر میشود

و اگر اجاره نامه رسمی بین طرفین باشد از طریق محضری که اجار نامه را منعقد نموده موجر می تواند درخواست صدور اجرائیه نموده و ظرف یک هفته ملک را تخلیه نماید نظر به اینکه در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تاکید شده ظرف یک هفته مورد اجاره تخلیه میشود لذا بعضی توقع دارند ملکشان ظرف همان یک هفته تخلیه شود لیکن به لحاظ اینکه اکثر اختلافات بین موجر و مستاجر ناشی از عدم پرداخت به موقع اجاره یا انقضای اجاره نامه و عدم تمدید آن میباشد لازم است موجر ضمن تقدیم دادخواست به مراجع قضائی یا شورای حل اختلاف مبلقی را که به عنوان قرض الحسنه یا ودیعه ...از مستاجر دریافت نموده عینا به حسابداری دادگستری محل تودیع و پس از ابلاغ دادخواست به مستاجر در وقت تعیین شده طرفین در مرجع قضائی حاضر و پس از اینکه بابت اجور معوقه به نفع موجر حکم صادر شد یا قبل از آن مرجع قضائی دستور تخلیه ملک را صادر نماید که معمولا حداقل 2 ماه این پروسه طول خواهد کشید و چنانچه میزان خواسته بیش از مبلغ مذکور باشد موجر باید دادخواست خود را تفدیم دادگاه عمومی محل نماید این رویه در صورتی است که طبق ماده 2 قانون فوق قرارداد اجاره به امضای 2 نقر شاهد رسیده باشد در غیر این صورت به قانون قبلی مصوب 1356 ارجاع داده خواهد شد و قضیه مقداری فرق میکند و لازم نیست طبق قانون جدید موجر چک بابت تضمین تخلیه از مستاجر دیاقت نماید فقط کافی است از این پس قراردادهای عادی که توسط موجر و مستاجر یا در بنگاه تنظبم میشود به امضای 2 شاهد و طرفین برسد .

فعلا همین مقدار کافیست چون اگر بخواهیم وارد مباحث دیگر شویم مثنوی و هفتاد من کاغذ خواهد شد

خیرالکلام قل و دل

 

    اشاره: اگر کسی مال دیگری را غصب کند مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند وگرنه با حکم دادگاه از او خلع ید می شود. این امر حتی می تواند در موردی باشد که شخصی به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز کند در این صورت هم باید پس از برگرداندن زمین به حالت اول، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصد خاصی و حتی بدون آن که متوجه باشد به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می کند اما متعاقباً متوجه می شود که به ملک دیگری تجاوز کرده و باید از آن خلع ید کند. بویژه این امر معمولاً در مورد آپارتمانها در شهرهای بزرگ رخ می دهد. برای مثال فردی به میزان یک الی دو متر به ملک مجاور تجاوز می کند که اگر از ملک رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه به دست بیاید که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده اند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده و تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود، جزئی است، می توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.

ادامه مطلب ...

 

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور (اسکودا) با تاکید بر این که وکیل به هیچ وجه نباید وابسته حاکمیت و مالا تحت سیطره آن باشد، وکلای غیرمستقل را مصداق دقیق "عدمش به ز وجود" دانست و در عین حال با تاکید بر تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این تعامل نه تنها "ممکن" بلکه ضروری و لازم است. در حال حاضر این تعامل در حد ایده ال نیست.

بهمن کشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره چرایی فلسفه استقلال و هدف اولیه از استقلال کانون های وکلا اظهار کرد: به طور کلی در دعاوی کیفری همواره یک طرف قضیه، به نوعی، حاکمیت است. تشکیلات قضایی و وابستگان آن، در تحلیل نهایی، وابسته حاکمیت و دولت است. بنابراین در دعوی کیفری متهم یا طرف شکایت در مقابل نیروی عظیمی قرار می گیرد که توان آن هیچ تناسبی با توان متهم ندارد. وکیل تنها حامی و مدافع چنین متهمی است. اگر این وکیل هم وابسته حاکمیت باشد یا کانون وکلا چنین حالت و وضعی داشته باشد، عملا بحث "دفاع" شوخی و طنز خواهد بود.

وی افزود: از این رو، نه فقط در دوران معاصر بلکه در قرون و اعصار گذشته نیز کسانی که مباشر امر دفاع می شدند، افراد مستقلی بودند. خلاصه این که قاضی و وکیل مدافع باید مجوز کار خود را از دو مرجع مختلف دریافت کنند و وکیل به هیچ وجه نباید وابسته حاکمیت و مالا تحت سیطره آن باشد.

ادامه مطلب ...