مجموعه آثار دکتر علی شریع
تمام آثار دکتر شریعتی شامل کتاب، فیلم ویدئویی و سخنرانی |
ماسک کوچک کننده بینی
ماسک چندکاره مخصوص بینی پاک کننده، کوچک کننده و فرم دهنده |
|
X
تبلیغات در بلاگ اسکای
|
|
سلام با توجه به سئوالاتی که در باب مسئله موجر و مستاجر مطرح می شود مناسب دانستم که جهت آگاهی عزیزان مطالبی را به اختصار شرح دهم که امید است مفید باشد.
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه میزان خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد مثلا مستاجری کمتر از این مبلغ بابت اجور معوقه به موجر بدهکار باشد موجر می تواند دادخواست مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل را به نزدیکترین شورای حل اختلاف محل وقوع ملک تقدیم نماید و ضمن آنکه کلیه اجور معوقه و هزینه های مربوط به قبوض آب و برق و تلفن و غیره را مطالبه می نماید چنانچه مبلغی را بعنوان قرض الحسنه یا ودیعه یا رهن از مستاجر دریافت داشته به حساب دادکستری محل تودیع و پس از ابلاغ دادخواست به مستاجر و حضور ایشان در آن مرجع چنانچه به نفع موجر حکم صادر شد میتواند مطالباتش را از طریق قسمت اجرای احکام مطالبه و چنانچه مشخص شد مستاجر بیش از 2 ماه اجور خود را پرداخت ننموده یا تاریخ قرار داد اجاره وی منقضی شده باشد دستور تخلیه محل از جانب شورای حل اخلاف صادر میشود
و اگر اجاره نامه رسمی بین طرفین باشد از طریق محضری که اجار نامه را منعقد نموده موجر می تواند درخواست صدور اجرائیه نموده و ظرف یک هفته ملک را تخلیه نماید نظر به اینکه در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تاکید شده ظرف یک هفته مورد اجاره تخلیه میشود لذا بعضی توقع دارند ملکشان ظرف همان یک هفته تخلیه شود لیکن به لحاظ اینکه اکثر اختلافات بین موجر و مستاجر ناشی از عدم پرداخت به موقع اجاره یا انقضای اجاره نامه و عدم تمدید آن میباشد لازم است موجر ضمن تقدیم دادخواست به مراجع قضائی یا شورای حل اختلاف مبلقی را که به عنوان قرض الحسنه یا ودیعه ...از مستاجر دریافت نموده عینا به حسابداری دادگستری محل تودیع و پس از ابلاغ دادخواست به مستاجر در وقت تعیین شده طرفین در مرجع قضائی حاضر و پس از اینکه بابت اجور معوقه به نفع موجر حکم صادر شد یا قبل از آن مرجع قضائی دستور تخلیه ملک را صادر نماید که معمولا حداقل 2 ماه این پروسه طول خواهد کشید و چنانچه میزان خواسته بیش از مبلغ مذکور باشد موجر باید دادخواست خود را تفدیم دادگاه عمومی محل نماید این رویه در صورتی است که طبق ماده 2 قانون فوق قرارداد اجاره به امضای 2 نقر شاهد رسیده باشد در غیر این صورت به قانون قبلی مصوب 1356 ارجاع داده خواهد شد و قضیه مقداری فرق میکند و لازم نیست طبق قانون جدید موجر چک بابت تضمین تخلیه از مستاجر دیاقت نماید فقط کافی است از این پس قراردادهای عادی که توسط موجر و مستاجر یا در بنگاه تنظبم میشود به امضای 2 شاهد و طرفین برسد .
فعلا همین مقدار کافیست چون اگر بخواهیم وارد مباحث دیگر شویم مثنوی و هفتاد من کاغذ خواهد شد
خیرالکلام قل و دل