* هیچ مفسده بزرگی نیست مگر اینکه عاملان آن خود را از تعرض مصون پندارند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

سرویس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادی

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به قوانینی که اجرای آنها می‌تواند به تحقق فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقق بخشد گفت: هیچ مفسده اقتصادی بزرگ و چشمگیر یا رانت‌خواری و سوء استفاده کلانی متصور نیست مگر اینکه عامل یا عوامل آن از حمایت بسیار قوی برخوردار بوده و خود را مصون از تعرض بپندارند.

...

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به مناسبت ۱۰ اردیبهشت، سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارزیابی از میزان اجرایی شدن بندهای این فرمان گفت: اولا مقام معظم رهبری در آغاز این فرمان به فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن اشاره فرموده‌اند که این‌ها گام اول در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما اینکه در فاصله ۱۳۸۰ تاکنون چه میزان بر حجم سرمایه‌گذاری افزوده یا از آن کاسته شده است یا چند شغل جدید به طور کلی و چند شغل به طور خاص برای جوانان ایجاد شده و میزان اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاستی یافته است یا فزونی، چیزی است که باید مسوولان رسمی ذی‌ربط با ارائه آمار دقیق روشن کنند.

کشاورز افزود: ثانیا، به نظر می‌رسد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در عمل باید با محدود کردن فعالیت و ممیزی وضعیت مقامات دولتی و نهادها آغاز شود زیرا بخش خصوصی اگر مالیاتش را درست بدهد و قواعد و قوانین راجع به کسب و کار و حرفه‌اش را دقیقا اجرا و رعایت کند حدی برای ثروت‌اندوزی ندارد و در همه جای دنیا هم همین طور است و حتی باید گفت همین دادن مالیات به طور درست و رعایت قواعد مربوط به حرفه نیز منوط است به کنترل مقامات دولتی و نهادها.

وی ادامه داد: البته جای مواد حذف شده راجع به رقابت مکارانه هنوز در قوانین ما خالی است و همچنین قواعد و قوانین مربوط به مقابله با انحصار یا قوانین به اصطلاح «آنتی تراست» باید تصویب یا تکمیل شوند اما در مورد دولت، حکومت، کارگزاران آن و نهادهای مختلف بهترین قانون کنترل ممیزی همان «قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته» مشهور به قانون «از کجا آورده‌ای» مصوب ۱۳۳۷ است که تاکنون اجرا نشده است.


قانون ''از کجا آورده‌ای'' توسط اصل ۱۴۲ قانون اساسی نسخ نشده است

کشاورز در ادامه گفت: البته چند سال پیش وقتی این مساله و این قانون دیگر بار مطرح شد بعضی‌ها گفتند اصل ۱۴۲ قانون اساسی آن را نسخ کرده این ادعا درست به نظر نمی‌رسد زیرا اصل مذکور صرفا ناظر به رسیدگی به دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت است بنابراین قانون سال ۱۳۳۷ درخصوص سایر افراد مشمول قابلیت اجرا دارد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: قانون دیگری که می‌تواند مانع از ایجاد و توسعه فساد شود قانون مشهور به منع مداخله است که آن هم در ۱۳۳۷ تصویب شده و وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری منع می‌کند و این قانون با چنان دقت و پیچیدگی تنظیم شده که به هیچ وجه نمی‌توان از آن فرار کرد و آن را نادیده گرفت.

وی اضافه کرد‌: قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ و قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ ابزارهایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی هستند. همچنین در صورتی که به مواد ۱۳، ۳۴، ۴۴، ۴۷، ۶۳، ۶۴ (دو ماده اخیر در سال ۱۳۷۹ اصلاح شده است)، ۷۰، ۷۱ مکرر (الحاقی ۱۳۸۰) ، ۹۲ ، ۹۳، ۹۵، ۱۲۶، ۱۳۸، ۱۴۰ و تبصره ماده ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی توجه جدی شود وسیله‌ای برای جلوگیری از تخلفات و جرایم و مفاسد اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: مواد ۱۱، ۳۰، ۳۲، ۵۰ و تبصره ۷ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز که البته از اول سال ۱۳۸۱ به مدت ۴ سال به طور آزمایشی قابل اجرا بوده در صورت اجرای دقیق می‌تواند سدی در راه مفاسد اقتصادی باشد.


هیچ مفسده بزرگی نیست مگر اینکه عاملان آن خود را از تعرض مصون بپندارند

کشاورز در ادامه اظهار کرد: هیچ مفسده اقتصادی بزرگ و چشمگیر یا رانت‌خواری و سوء استفاده کلانی متصور نیست مگر اینکه عامل یا عوامل آن از حمایت بسیار قوی برخوردار بوده و خود را مصون از تعرض بپندارند.

وی در پایان گفت: قوانینی که ذکر کردیم ابزارها و وسایلی هستند که دولت‌مردان و دولت‌مندان را پیش از اقدام برای تحصیل مال از طریق نامشروع یا رانت‌خواری یا انحصارگری بی‌مورد متوقف کرده یا به تامل وادار خواهند کرد.

منبع