خبرگزاری فارس: شاپور منوچهری گفت:براساس بند یکم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کشف، تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قانون و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیرد

شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت‌: رسانه‌ها وظیفه دارند برای اینکه ملت ایران از حقوق قانونی خود آگاه باشند همه روزه فرازهایی از قانون اساسی در بخش مربوط به حقوق ملت و همچنین فرازهایی از ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را منتشر کنند تا مردم به خوبی با این حقوق آشنا شوند.

وی افزود:اصل 22 قانون اساسی صراحتا می‌گوید که حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ اصل 27 قانون اساسی هم صراحتا تصریح کرده که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است بنابراین طبق قانون اساسی انجام راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح، بدون شعارهایی که مخل مبانی دین مبین اسلام باشد و بدون شعارهای توهین‌آمیز به مقامات عالی حکومتی آزاد است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: در راس قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه اعم از مراجع امنیتی و نیروهای انتظامی مکلف شده‌اند که مفاد این قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند. همچنین در این قانون تاکید شده افراد که این قانون را رعایت نکنند به مجازات مندرج در قوانین محکوم خواهند شد.

منوچهری اضافه کرد: بر اساس بند یکم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کشف، تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قانون و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی، سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت، بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

وی خاطرنشان کرد: در واقع کسانی که دستگیر می‌شوند به هر دلیلی از حقوقی برخوردار هستند. دادسراها، دادگاه‌ها و مراجع انتظامی حق ندارند که حق دفاع را از متهمان سلب کنند و همچنین در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصریح شده است که این مراجع فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان را باید فراهم کند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری ادامه داد: طبیعی است که در دادسراها و مراجع تحقیقی متهمی اگر بخواهد از حقوق خود برخوردار باشد لازم است که اولا محل زندانی شدن وی مشخص باشد ثانیا امکان ملاقات وکیل برای وی فراهم شود و ثالثا امکان ملاقات خانواده این افراد هم برای متهمان ایجاد شود تا آنان بتوانند از طریق خانواده خود امکان دسترسی به وکیل و یا مدارکی که شاید بی‌گناهی آنان را اثبات کند، داشته باشند.