آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۵

ماده ۱- وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود. نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری هر استان به کانون وکلا مربوط اعلام می شود تا کانون مذکور نسبت به تعیین ومعرفی وکیل اقدام کند.
ماده ۲ - وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وکلا ارجاع می شود.
ماده ۳- میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دومیلیون ریال است.
تبصره - نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز با مشورت با کانون های وکلای دیگر تهیه می شود معمول خواهد شد.
ماده ۴ - در وکالت تسخیری چنانچه تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ پانصدهزار ریال و در صورتی که دریک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود. برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده ۳ به وکیل پرداخت می گردد.
ماده ۵ - هزینه سفر وکلایی که برای شرکت درجلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلی که اشتغال داشته و دفتر دایر کرده اند براساس آیین نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می گردد....

ماده ۶ - حق الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت و تایید کانون وکلا پرداخت می شود.
ماده ۷ - اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضاییه موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز حق الوکاله وکالت های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برآورد و پیشنهاد می گردد در لایحه بودجه قوه قضاییه منظور تا پس از تصویب بر اساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب ودرخواست کانون وکلای مرکز از طریق ذیحسابی دادگستری در اختیار کانون وکلای مرکز قرار گیرد.
ماده ۸ - در میزان حق الوکاله تعیین شده در این آیین نامه هر۵ سال یک بار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل خواهد شد.
ماده ۹ - با تصویب این آیین نامه اصلاحی آیین نامه مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ ریاست محترم قوه قضاییه وقت کان لم یکن تلقی می گردد.
ماده ۱۰ – این آیین نامه در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۵۵ در ۱۰ ماده و یک تبصره به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رییس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی