بعد از تصویب قانون جدید مهاجرت در کشور آلمان، در تیر ماه امسال، این قانون از دهم دیماه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. براى بسیارى ازعلاقمندان به گرفتن اجازه اقامت از این کشور و یا انجام ادامه تحصیل در آلمان، این سوال پیش آمده که بر طبق قانون جدید چه تغییراتى دراین امر داده شده، چه امکانات و محدودیت هایى براى متقاضیان بوجود آمده است. به این منظور خانم نسرین کریمى، وکیل مدافع ایرانى مقیم برلین و عضو هئیت مدیره کانون وکلاى آلمان و ایران به سوالات رادیو دویچه وله دراینباره پاسخ گفته است.

خانم کریمى که ۴۴ سال دارد، تحصیلات خود را در رشته هاى قوم شناسى و حقوق در کشور آلمان به انجام رسانده و از سال ۱۳۷۸ در برلین از جمله، به رسیدگى به مشکلات حقوقى ایرانیان در زمینه هاى مختلف مانند حقوق خانواده، حق حضانت، نفقه، مهریه، طلاق و غیره مى پردازد.

قانون مهاجرت آلمان بعد از سال ها بحث و گفتگو در مجلس این کشور به تصویب رسید. به این ترتیب کشور آلمان هم مانند کشورهاى دیگر مهاجر پذیر، با وضع قوانین و مقررات خاص سعى در انتخاب نوع مهاجرینى دارد که در درجه اول حضور آن ها را براى اقتصاد این کشور ضرورى مى کند.

تا اواسط سال هاى دهه نود میلادى بسیارى از احزاب سیاسى و سیاستمداران آلمانى هنوز این کشور را کشورى مهاجر پذیر نمى شناختند. به دلیل امکان رقابت هاى اقتصادى، نیاز آلمان به متخصصان، بویژه در بخش هاى کامپیوتر و تکنیک اطلاعاتى و وسایل ارتباط جمعى، افزایش مى یافت. این مسئله به دلیل رشد سریع تکنیک، همواره شدت مى گرفت. به همین جهت در سه سال پیش، در ابتدا قانونى به نام کارت سبز، که برگرفته از گرین کارت آمریکایى بود، براى امکان ورود سریع متخصصین به آلمان تصویب شد. این قانون مورد مخالفت احزاب مخالف دولت قرار گرفت. از طرف دیگر فعالان اقتصادى این کشور فشار را براى تصویب قانون مهاجرت افزایش دادند. خانم کریمى از دلایل مهم این موضوع چنین باد مى کند:

« از علت هاى مهم این موضوع مى توان از نیاز کشور آلمان به مهاجرین سخن گفت. جمعیت این کشور به شدت رو به پیرى است و از این رو آلمان دچار مشکلات اقتصادى شده، به این معنى که تعداد کسانى که کار مى کنند از کسانى که هزینه بازنشستگى مى گیرند، کمتر مى شود. پیرى جمعیت باعث مى شود که این کشور در رقابت هاى اقتصادى دچار ضعف گردد. باید گفت که هم اکنون آلمان از نظر اقتصادى یکى از کشورهاى بسیار قوى جهان است، ولى از این خطر مى بایست از قبل جلوگیرى به عمل آورده مى شد.

مسئله دوم اینکه آلمان در واقع کشورى است از مدتها پیش در آن مهاجران از کشورهاى مختلف زندگى مى کنند. اما این موضوع بطور رسمى پذیرفته نشده بود. حضور کارگران ترک و بقیه خارجى ها براین امر دلالت مى کند. در سال ۲۰۰۲ جمعیت آلمان حدود ۸۲ میلیون نفر بود که از این تعداد هشت ممیز دو درصد آن خارجى بودند. دو سوم این خارجى ها بیش از هشت سال است که در این کشور زندگى مى کنند. یعنى در آلمان همیشه خارجى ها زندگى مى کرده اند.»

در آلمان تا بحال پنج نوع اقامت مختلف براى مهاجران به این کشور وجود داشته، بر طبق قانون جدید این، به دو نوع اقامت موقت و دائم تقلیل داده شده است. براى مهاجران بعد از ورود به این کشور کلاس هاى آموزش زبان و قدرى آشنایى با فرهنگ این کشور، سازماندهى خواهد شد. از طرف دیگر امکان جدیدى بوجود آمده که افراد مهاجر براى ایجاد کار و کسب به آلمان وارد شوند، در این صورت داشتن تخصص بسیار بالا و یا کار تحقیقاتى علمى در رده هاى کاملا پیش رفته، ضرورى است. در آینده اجازه اقامت در آلمان به همراه اجازه کار به مهاجران داده خواهد شد. این اجازه شامل حال افراد خانواده شخص مهاجر نیز مى شود.

خانم کریمى ادامه مى دهد، امکان دیگر مهاجرت به آلمان سرمایه گذارى در این کشور است. به این منظور شخص متقاضى مى بایست حدود یک میلیون یورو سرمایه گذارى و ده محل کار، براى افراد بیکار در این کشور ایجاد کند. اگر امکان سرمایه گذارى کمتر از این میزان بود، باید شخص متقاضى مهاجرت برنامه اقتصادى قانع کننده اى را به مسئولان عرضه کند. در این صورت او در ابتدا اقامتى سه ساله را دریافت مى دارد. بعد از گذشت این مدت، چنانچه برنامه اقتصادى وى موفق باشد، اقامت دائم آلمان را خواهد گرفت.

تا بحال کسانى که به دلیل تعقیب سیاسى درکشور زادگاهشان تقاضاى پناهنده شدن در کشور آلمان را داشتند و به دلایل مختلف این تقاضا رد شده بود، تا مدت ها بدون داشتن اجازه کار، بلاتکلیف در اردوگاه هاى پناهندگى بدون تکلیف باقى مى ماندند، در قانون جدید این مسئله تغییر یافته، خانم کریمى در این مورد مى گوید:

»مسئله مهم دیگر را در قانون جدید مهاجرت، وضعیت پناهندگانى مى داند که تقاضاى پناهندگى آنان در دادگاه رد شده است. تا بحال اگر گمان مى رفت که برگرداندن این افراد به کشورشان، براى آنها خطر شکنجه و تنبیه ایجاد مى کند، به آنان نوعى اقامت موقت، به نام تحمل کردن، داده مى شد که در آن این افراد اجازه کار در آلمان را نداشتند. بر طبق قانون جدید اگر فرد متقاضى تا هجده ماه به کشورش بازنگردانده شد، به او اجازه اقامت و کار داده خواهد شد.«

موضوع جدید در قانون پناهندگى آلمان، نوع پناهندگى و اجازه اقامت در این کشور به دلایل انسانى است.در قانون مهاجرت جدید گذشته از متقاضیان پناهندگى سیاسى، افرادى که به دلیل درگیرى هاى قومى و یا جنسى در معرض خطر قرار دارند، مى توانند تقاضاى مهاجرت به آلمان را، به دلایل انسانى بدهند. در مورد مدلل کردن تقاضاى مهاجرت به واسطه فشار جنسى مى توان براى نمونه از موقعیت زنان در بخشهایى از هندوستان نام برد که هنوز هم، مواردى از اجراى سنت هاى قدیمى، در آنجا به چشم مى خورند. بر طبق یکى از این سنت ها، زنى که در سن جوانى با مرگ همسرش بیوه مى شود، باید خود را بسوزاند.

دانشجویان متقاضى تحصیل در آلمان، مانند پیش، با گرفتن پذیرش از دانشگاه مورد علاقه شان و نشان دادن داشتن امکانات مالى زندگى در این کشور و به دنبال آن دریافت ویزاى دانشجویى از سفارت آلمان در کشور مربوطه، مى توانند مانند قبل به آلمان سفر کنند. درباره موارد جدید در این باره خانم کریمى اظهار مى دارد:

در مورد دریافت اقامت دانشجویى تغییر محسوسى در قانون جدید مهاجرت بوجود نیامده است. اما نکته قابل توجه این است که بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهى در آلمان فرد دانشجو تا بحال مى بایست به کشورش بازمى گشت. در قانون جدید به او یکسال فرصت داده مى شود که در کشور آلمان به دنبال کار بگردد. در صورت پیدا کردن محل کار در رشته خودش، او مى تواند اجازه اقامت در این کشور را دریافت کند.

نکته مورد توجه تا بحال اگر خارجى در دادگاه جزایى به انجام یک فعالیت تروریستى محکوم شده بود، اجازه اقامتش در آلمان تمدید نمى شد. در قانون جدید مهاجرت در صورت گمان به اینکه کسى به فعالیت هاى تروریستى مشغول است و یا از آن حمایت مى کند، از این کشور اخراج خواهد شد. این گمان باید بر واقعیاتى چند استوار باشد. در آلمان این مسئله اى بسیار بحث برانگیز بود و عده اى از سیاستمداران این ماده را مخالف قانون اساسى مى دانستند.

شیرین جزایرى