اسلامی در مورد شمول مرورزمان مشاهده میشود، لیکن با تحوّلی جدید بالاخره وی این موضوع را در مادهُ ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۸ در مورد مجازاتهای بازدارنده پذیرا گردید. مادهُ ۱۷۳ آ.د.ک مقرر میدارد:“ در جرائمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.الف - حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال ۰ب - حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال ۰ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال تبصره - در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.”

اما این رویکرد جدید نیز باعث تحولّی عمیق در این راستا نگردید، زیرا از یکطرف همانطور که گفتیم بدلیل ابهام در مجازاتهای بازدارنده و از سوی دیگر عدم ارائه مرز مشخصی بین اینگونه مجازاتها و جرائم تعزیراتی در قانون مجازات اسلامی، امروز با صدور آرإ متهافت از سوی محاکم کیفری مواجه ایم. در حالی که بنظر میرسد این ماده قانونی گاهی نیز در برخی از جرائم موجبات صدور راُی موقوفی تعقیب را فراهم آورده که آنها دراین مرز نامشخص واقع میباشند. بعنوان نمونه در پرونده ۸۰/۱۵۵/۱۰ مطروحه در شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان مازندران موضوع تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۱ـ ۱۹/۹/۷۹ صادره از شعبه نوزدهم دادگاه عمومی در مورد جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولت، مرجع تجدیدنظر با این استدلال که « اعتراض متهمان را در بخشی از اتهامات وارده از سوی سازمان….. بدلیل تاریخ و زمان وقوع بزه در سال ۱۳۷۱ و۱۳۷۲ و نیز گزارش سازمان…. و آغاز تعقیب متهمان به لحاظ اینکه موضوع مشمول مرور زمان مادهُ ۱۷۳ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ گردیده و قابلیّت تعقیب کیفری نداشته لذا با نقض راُی بدوی در این قسمت وصدور قرار موقوفی تعقیب » پذیرفته است. در دعوی دیگری نیز شعبه ۲۷ دادگاه عمومی کرمانشاه در پرونده کلاسه ۸۰/۶۰۹ موضوع شکایت سازمان….. را بر علیه متهمین به اتّهام تصرف غیر قانونی در اموال دولت طی دادنامهُ شماره ۱۵۱۸ـ ۲۴/۱۰/۸۰ با این استدلال که « گذشته از صحت و سقم قضییه نظر به اینکه حسب اوراق و مدارک ارائه شده عملیات مربوطه در اردیبهشت سال ۱۳۷۴ خاتمه یافته و مجازاتهای بازدارنده است، مشمول مرور زمان مقرر در مادهُ ۱۷۳ آ.د.ک » دانسته و راُی بر موقوفی تعقیب صادر کرده است. اما در همین راستا شعبه اوّل دادگاه عمومی ارومیه در دعوی شماره ۷۳/۷۶۵/ ۱ موضوع شکایت اداره….. بر علیه ممتهمین بر شرکت در حیف و میل اموال دولتی ( اختلاس) طی دادنامه شماره ۱۶۲۳ـ ۴/۱۱/۱۳۸۰ با این استدلال که « صرفنظر از کلیّه تحقیقات مقدماتی معموله و صورت مجلس تنظیمی دادگاه دال بر درج اظهارات نمایندگان حقوقی اداره شاکی و دفاعیات متهمین و وکلای آنان دادگاه …… در مورد اتهام دیگر متهمین……نظر به اینکه مجازات بزه معنونه از نوع تعزیرات شرعی نبوده و مستنبط از مادهُ ۱۷ ق.م.ا و عدم ترسیم مرز مشخص آن با مادهُ ۱۶ همان قانون و لحاظ تبصره یک مادهُ ۲ آ.د.ک وعرف قضائی حاکم از نوع بازدارنده تشخیص میگردد و نظر به قضییه و نظر به اینکه شرایط مندرج در مادهُ ۱۷۳ ق.آ.د.ک به اعتقاد دادگاه محقق است، لذا دادگاه دعوی مطروحه در امور کیفری را مشمول مرورزمان تلقّی و به استناد مادهُ ۱۷۳ از ق.آ.د.ک و بند ۶ از مادهُ ۶ قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب کیفری متهمین مارالذکر را » صادر نموده است.اما این در حالیست که هیئت عمومی دیوانعالی کشور در راُی وحدت رویّه شماره ۶۵۹ـ ۷/۳/۱۳۸۱ اظهار نظر کرده است که « بر طبق مادهّ ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری جرائمی که مجازات آنها ازنوع بازدارنده است باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن مادهُ ۱۷ ق.م.ا دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا راُی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض راُی شعبه سوم دادگاه عمومی دایر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرإ هیئت دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به مادهُ ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است ». در همین راستا هیئت عمومی دیوانعالی کشور در راُی وحدت رویهُ شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ در موضوع شمول مرور زمان درجرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، مقرر کرده است:”تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.”

د) نتیجه گیری 

بنظر نگارنده، مبحث شمول مرورزمان دارای ابهاماتی است که ناشی از برداشت از تعریف قانونی مجازاتهای تعزیراتی و بازدارنده در مواد ۱۶ و ۱۷ ق.م.ا است. لذا جلوگیری از ادامه این روند بر عهدهُ دادستانی کل کشور است که با طرح موارد تعارض آرإ در موضوعات واحد درهیئت عمومی دیوانعالی کشور تقاضای ایجاد وحدت رویّه نماید. بهر حال در وضعیّت اخیر ملاحظه میشود، حتی هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز بدون ارائه تعر یفی جامع، جرائم مستمر را مشمول مرور زمان ندانسته که خود حکایت از نارسائی قوانین موجود دارد. مواردی نیز همچون زمان شروع مرور زمان، دلایل توقف یا تعلیق مرورزمان، نیز نیاز به بازبینی داشته و این مباحث نیز باید در قوانین مطرح گردد. و در آخر اینکه بایستی به فواید شمول مرورزمان در امور کیفری و بسط آن بیشتر توجه شود. 

منابع و مآخذ

۱) G.STEFANI, G.LEVASSEUR,B.BOULOC, Procédure pénal .Dalloz,۱۹ èd.۲۰۰۴ 

J,PREADEL,Manuel de procédure ,Cujas,۱۲ èd .۲۰۰۴ ۲) 

۳)آرإ و نظریات از بانک قوانین کشور آقای مکّرم در سایت دادگستری تهران