وزیر دادگستری با بیان اینکه بسیاری در زمان بررسی میزان مهریه ارقام و قیمت‌های نامعقولی پیش بینی می‌کنند، گفت: این قانون نیز راه‌حل کاملی نیست، اما تا اندازه‌ای می‌تواند جلوی بروز مشکلات ناشی از مهریه سنگین را بگیرد.

وی گفت که دولت همچنین در حال بررسی مساله بازداشت بدهکاران پیش از اثبات بدهکاری آنان و جلوگیری از تبدیل خانواده به یک شرکت اقتصادی است.

الهام در ادامه در مورد مسائل مطرح در مورد ثبت ازدواج نیز گفت: ثبت نکردن ازدواج‌جرم است و ازدواج‌های موقت که دارای مدت محدود نیز هستند باید ثبت شود، اما برخی با نفس ثبت ازدواج‌های موقت مخالف هستند.

وی گفت : قانون تاکید دارد اگر پس از ازدواج موقت ، فرزندی حاصل شود، آن ازدواج باید ثبت شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تغییر شرایط ازدواج مجدد نیز گفت: ازدواج مجدد از طریق قانون جدید وضع یا لغو نشده است و ریشه شرعی دارد.

به گفته وی ، مردان مجازند تا چهار همسر به صورت همزمان اختیار کنند، اما به شرط آن که بتوانند عدالت را بین آنان رعایت کنند.

الهام افزود: اجرای عدالت که دو شکل عدالت معنوی و توانمندی مالی دارد وظیفه شرعی است. در مورد نخست دادگاه توان احراز آن را نخواهد داشت ، اما در مورد دوم دادگاه می‌توانند آن را درک یا احراز کند که در قانون جدید ، مردان برای ازدواج مجدد باید حکم دادگاه مبنی بر توانمندی داشته باشند تا بتوانند ازدواج خود را در دفاتر ثبت کنند.

وی تصریح کرد: حذف اجازه ازدواج از سوی همسر اول که غالبا با فشار بر همسر اول و در نتیجه اکراه صورت می‌گرفت ، به این دلیل بوده است که از نظر قانونی زمانی که اجازه ازدواج از سوی زن اول به مرد داده می‌شد ، دادگاه باید حکم می‌کرد و ازدواج مجدد ثبت می‌شد.

وزیر دادگستری گفت که ازدواج مجدد نیز به‌مانند طلاق تنها پس از دریافت حکم از سوی دادگاه از سوی دفاتر ثبت می‌شود.

وی گفت: البته برخی با این مساله مخالفند و می‌گویند مجازنیستید آنچه را که از نظر شرعی حق بلاشرط آقایان بوده‌است را پس از احراز از سوی دادگاه اجرایی کنید.

الهام گفت: دولت تاکید دارد در ازدواج مجدد باید احراز توانمندی صورت گیرد و اجازه ازدواج مجدد را دادگاه به مردان بدهد.