فناوری اطلاعات طاهره ساعدی
«سیستم ثبت اعلامی اختراع به ضرر ایران است و به هیچ وجه مناسب نیست»، «سیستم ثبت اعلامی اختراع بسیار کارآمد و مدافع حقوق مخترعان است»، «این سیستم خیلی خوب نیست ولی در حال حاضر شرایط جامعه آن را می پذیرد» این اظهارات مختلف و نسبتا متناقض نظر ٣ نماینده از ٣ قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور در رابطه با بخشی از قانون جدید است که با گذشت ٧٦ سال از تصویب قانون قبلی ثبت اختراعات، تازه به تصویب مجلس رسیده است. دکتر مهدیان، مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم، با انتقاد از قانون جدید می گوید: قانون جدید ثبت اختراعات، ناقض قانون مربوط به وظایف وزارت علوم است که با بی توجهی به نظرات وزارت علوم، اشکالات موجود در قانون قبلی به هیچ وجه رفع نشده است، از جمله این که ما همچنان در میان ١٨٣ کشور جهان، تنها کشوری هستیم که ثبت اختراع آن در سازمانی زیر نظر قوه قضاییه -و نه مجریه- انجام می شود. دکتر فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس کمیته بررسی لایحه این قانون با حمایت از قانون جدید می گوید: قانون جدید اشکالات قانون فعلی را رفع کرده و قانون منسجمی است که مورد حمایت مخترعان و صاحبنظران واقع شده است.سیدعلیرضا میرشریفی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز می گوید: خلاءهای قانون جدید با پیوستن به معاهده بین المللی ثبت اختراعات برطرف خواهد شد.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، با سیستم اعلامی موجود در این قانون اختراعات بسیاری از مخترعان کشورمان با پیوستن به PCT توسط «وایپو» (سازمان بین المللی ثبت مالکیت فکری) رد خواهد شد و امکان تجاری سازی آن وجود نخواهد داشت.
دکتر مهدیان، مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم، درباره قانون جدید ثبت اختراعات که به تازگی در مجلس تصویب شده است، می گوید: قانون جدید انتظارات ما را برآورده نمی کند، زیرا با وجود اعمال یکسری تغییرات مثبت، هنوز اشکالات قانون فعلی ثبت اختراعات در آن رفع نشده است. از جمله این اشکالات، تناقض این قانون با قانون وزارت علوم مبنی بر ارزیابی اختراعات و ارجاع نتیجه به مرجع ثبت اختراع است که به این مسئله در قانون جدید اصلا توجهی نشده است.به گفته دکتر مهدیان، متاسفانه ثبت اختراعات در قانون فعلی مانند گذشته همچنان اعلامی است؛ یعنی هر فردی که به اداره ثبت مالکیت های صنعتی مراجعه و ادعا کند که اختراعی کرده است، ادعایش ثبت می شود، این نوع ثبت با توجه به شرایط فعلی جهان و مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف، به شیوه سیستم ارزیابی یا «اگزمینیشن» تبدیل شده است.به عبارت دیگر چون ثبت اختراع براساس ارزیابی جست وجو و بررسی دقیق انجام می شود گاه ثبت یک اختراع چندین سال به طول می انجامد اما برگه ثبتی که با این شیوه صادر می شود، اعتبار بین المللی دارد. در حالی که در سیستم اعلامی برگه ثبت فقط در ایران معتبر است؛ هرچند از نظر ما تا زمانی که مورد تایید وزارت علوم قرار نگیرد، اعتباری ندارد و مورد حمایت مالی این وزارت خانه قرار نخواهد گرفت. در حال حاضر فقط ٢ درصد اختراعات ثبت شده در اداره مالکیت های صنعتی در وزارت علوم پس از بررسی های تخصصی مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر این مسئله ثبت اعلامی ضمانت اجرایی چندانی نیز در ایران ندارد چرا که فقط یک برگه است.مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم تاکید می کند: این نوع ثبت اختراع در واقع به ضرر مملکت است. به ویژه که ما می خواهیم به معاهده PCT (ثبت بین المللی اختراعات) بپیوندیم. برای الحاق به این معاهده باید از سیستم ارزیابی برای ثبت اختراع استفاده کنیم تا کشورهای خارجی به راحتی نتوانند اختراعشان را بدون این که مورد بررسی علمی قرار گیرد، در کشور ما به ثبت برسانند و به مدت ٢٠ سال هم این ثبت اعتبار داشته باشد. در واقع بدین شکل ما نوآوران و مخترعان خودمان را محدود کرده ایم.وی تصریح می کند: ما نظراتمان را به مجلس و شورای نگهبان ارائه کردیم ولی متاسفانه در قانونی که به تصویب مجلس رسید، به نظرات وزارت علوم هیچ توجهی نشده است. هرچند ما امیدواریم شورای نگهبان امکان رفع بعضی اشکالات را فراهم کند. در غیر این صورت بعد از ٧٦ سال قانونی اجرایی خواهد شد که مشکلات اساسی قانون قبلی را رفع نکرده است.دکتر مهدیان می افزاید: به اعتقاد وزارت علوم، قوه قضاییه جایگاه مناسبی برای ثبت مالکیت های صنعتی نیست. در حال حاضر در بین ١٨٣ کشور دنیا، ایران تنها کشوری است که ثبت اختراعات آن در اداره ای زیر نظر قوه قضاییه و خارج از قوه مجریه انجام می شود. ثبت اختراع صرفا یک کار کارشناسی است و متخصص مربوط به زمینه اختراع باید آن را به طور دقیق بررسی و پس از مطالعه موارد ثبت شده در جهان از طریق پایگاه های اطلاعاتی موجود، در صورت تکراری نبودن و نوبودن آن را ثبت کند.به همین دلیل در اکثر کشورها وزارت خانه های صنعت، تجارت، اقتصاد و فناوری در قوه مجریه متولی این امر مهم هستند. نظر وزارت علوم نیز این است که این فرآیند تا مرحله ثبت اختراع که نیاز به کار کارشناسی و تخصصی دارد، در نهادهای زیر نظر قوه مجریه انجام شود. مشکل دیگری که با تصویب قانون جدید به وجود آمده، بروز نوعی دوگانگی در ارتباطاتمان با مجامع بین المللی است. از یک سو رئیس جمهور باید عضویت در مجامع بین المللی را بپذیرد و معاهدات را امضا کند و نماینده بفرستد و از سوی دیگر در این قانون تصریح شده که نماینده ایران از سازمان های بین المللی مرتبط با ثبت اختراع، سازمان ثبت اسناد است که خارج از حوزه قوه مجریه می باشد. در کشور ما ثبت مالکیت صنعتی خارج از قوه مجریه انجام می شود، در حالی که ثبت مالکیت ادبی، هنری و نرم افزار در وزارت ارشاد که زیر نظر قوه مجریه است، صورت می گیرد. به هر حال این دوگانگی اشکالات زیادی را به وجود خواهد آورد.وی می گوید: مطابق با قانون جدید که مشابه قانون فعلی است اختراع در مرجعی ثبت می شود که الزاما وزارت علوم آن را قبول ندارد و تنها پس از بررسی مجدد مبتنی بر روش های علمی، می تواند آن را تایید کند که همین امر باعث دوباره کاری و اتلاف وقت و منابع انسانی و معترض شدن مخترعانی می شود که دارای برگه ثبت اختراع هستند. وقتی قرار است وزارت علوم مخترعان را مورد حمایت مالی قرار دهد، بنابراین همین سازمان یا سازمان های مشابه باید مرجع ثبت اختراع می شدند.دکتر مهدیان می گوید: در حال حاضر ١٠ درصد ثبت اختراعات در کشور ما مربوط به مخترعان خارج از ایران می باشد ولی با پیوستن به معاهده ثبت بین المللی اختراعات، PCT، چون سیستم ثبت اختراع ما اعلامی است و از سوی دیگر ثبت اختراع در ایران هزار برابر ارزان تر است (در اروپا و آمریکا حداقل ١٠ هزار دلار و در ایران ١٠ هزار تومان یا تقریبا ١٠ دلار می باشد) بنابراین مخترعان خارج از ایران نوآوری خود را به راحتی و سهولت در ایران به ثبت می رسانند و مخترعان ما محدود می شوند.دکتر فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس کمیته بررسی کننده قانون ثبت اختراعات، می گوید: قانون جدید دارای ٣ بخش ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و نام ها و علایم تجاری است که نسبت به قانون فعلی دارای نکات مثبتی است. مهم تر از همه این که قانون جدید برخلاف قانون فعلی مدافع حقوق مخترعان در محاکم و مجامع بین المللی است.
نظرات (0) | لینک ثابت | تگ قانون