|
برکنارى چند قاضى متخلف
|
|
|
گروه حوادث ـ چند تن از قضات متخلف پس از محاکمه و سلب صلاحیت و انفصال از کار قضایى، برکنار شدند. به گزارش خبرنگار قضایى ما، علیرضا جمشیدى، سخنگوى قوه قضائیه دیروز در نشست خبرى با خبرنگاران داخلى و خارجى با اعلام این خبر اظهار داشت: پرونده تخلفات قضات در دادسراى انتظامى قضات یا کمیسیون کارشناسى که با حضور رئیس قوه قضائیه تشکیل مى شود، تحت رسیدگى قرار مى گیرد. بر این اساس در سال گذشته پرونده تعدادى از قضات تحت رسیدگى قرار گرفت که در نهایت با تصمیم کمیسیون کارشناسى و یا رأى دادگاه انتظامى، آنان منفصل یا با سلب صلاحیت قضایى مواجه و از کار برکنار شدند. این نوع برخوردها هم نشان دهنده آن است که دستگاه قضایى بین افراد فرقى نمى گذارد. بنابراین هر فرد در هر مقامى که مرتکب تخلف یا جرم شود، یقیناً با مجازات هاى قانونى روبه رو خواهد بود. * وى در ادامه درباره دستگیرى «فرزاد کمانگر» هم گفت: او و دو تن دیگر از همدستانش که عضو گروه تروریستى بودند، به اتهام مشارکت در نگهدارى و حمل مواد منفجره بازداشت و در دادگاه انقلاب محاکمه و مجرم شناخته شدند. دادگاه نیز کمانگر را به عنوان محارب به اعدام و ۱۰ سال زندان و دو تن دیگر را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. *جمشیدى در پاسخ به سؤالى در رابطه با قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با بیان این که هنوز گزارش به صورت رسمى به دست ما نرسیده است، اظهار داشت: مى دانید که بر اساس قانون هیچ مقام و جایگاهى حق ورود به پرونده هاى قضایى را ندارد. در حالى که ۸۰ درصد این گزارش صرفاً به پرونده ها پرداخته شده است. * خبرنگارى از جمشیدى در مورد صحت خبر بازداشت یک نماینده مجلس هفتم سؤال کرد که وى گفت: وى به خاطر مسائل اخلاقى دستگیر شده و اکنون در بازداشت است و پرونده متهم نیز در دادسرا تحت رسیدگى قرار دارد. * سخنگوى قوه قضائیه، همچنین در این نشست از محکومیت شش تن به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق شرکت در تجمع غیر قانونى خبر داد و گفت: همه این افراد به دو سال حبس تعلیقى محکوم شده اند. * سخنگوى قوه قضائیه با اشاره به لایحه بیمه اظهار داشت: نکته مهم این لایحه برابرى دیه و جبران خسارت بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است و از این به بعد شاهد پرداخت دیه یکسان فقط در تصادفات براى زن و مرد هستیم.براى بخش هاى دیگر مانند قصاص هم باید لایحه قانونى تصویب شود.
| |
|
نویسنده :
اردشیرامجدی
- ساعت 1:55 PM روز چهارشنبه 8 خرداد ماه سال 1387
نظرات (0)
|
لینک ثابت
|
تگ
اخبار متنوع
|
|
|
ایران واشقانى فراهانى
«همسرم دائم در فکر تصاحب اموال و دارایى ام بود اما من در تمام این مدت با عشق و محبت به ساختن یک زندگى خوب فکر مى کردم.
زنم همزمان با من به چیزهایى مى اندیشید که حتى تصورش هم سخت است. وقتى درخواست پناهندگى کردم، پى به حقیقتى بردم که ضربه سنگینى به من زد...»مرد آرام روى صندلى دادگاه خانواده جا گرفته بود و سعى داشت با ارائه مدارکى به دادگاه در برابر خواسته وکیل همسرش در مورد دریافت نفقه از خود دفاع کند.
«سال ها پیش مدیریت یک شرکت بازرگانى را بر عهده داشتم و از نظر مالى هم شرایط بر وفق مرادم بود. آنقدر بى نیاز بودم که دیگر پول برایم لذت بخش نبود و دائم در حال خرید ملک و املاک و وسعت اموالم بودم. اما در زندگى خانوادگى با همسرم تفاهمى نداشتم و سرماى حاکم بر روابط مان عذابم مى داد. تا اینکه در اقدامى عجولانه با تشویق یکى از شرکایم تصمیم به جدایى از همسرم گرفتم و به صورت توافقى از هم جدا شدیم. براى آنکه دخترم وابستگى زیادى به من داشت و در کنار من از رفاه بیشترى برخوردار بود، سرپرستى او را بر عهده گرفتم. اما کم کم جاى خالى همسر و یک مادر در زندگى ام نمایان شد. در زندگى سرد و بى روح مان گرماى محبت گم شده و چراغ خانه مان خاموش بود. تا اینکه پاى زنى به شرکت باز شد که پدرش شریک و سهامدار تجارت خانه ام بود. او تصمیم گرفته بود تا جاى پدرش اداره امور را به دست بگیرد. به همین خاطر شبانه روز در کنار هم بودیم. مدتى گذشت که متوجه شدم این زن از شوهر سابقش جدا شده و حضانت پسرش را پذیرفته است. کم کم محبت گمشده ام را در وجود او یافتم و تصمیم به ازدواج گرفتم. خانواده ام که پدر این زن را عامل جدایى من از همسر سابقم مى دانستند، با این تصمیم مخالفت کردند و پدرم هم در اعتراض به این انتخاب مقابلم ایستاد. اما من فکر مى کردم «مریم» همان نیمه گمشده ام است. زنى که مى تواند با نگهدارى از فرزندانمان آرامش رفته را بازگرداند و به خاطر تسلط در کار و تجارت نیز مشاور و امین خوبى باشد. به همین خاطر در برابر مخالفت ها مقاومت کردم و در یک روز بهارى پیمان زناشویى بین ما بسته شد. زندگى آرام و بى دغدغه مان پس از ۳ سال تنهایى در کنار فرزندانمان، شیرین و سرشار از خوشى بود. تا اینکه مریم در جشن سالگرد ازدواج مان از من خواست به خاطر آینده تحصیلى فرزندانمان براى ادامه زندگى به خارج از کشور برویم. وقتى هواپیما در ترکیه به زمین نشست، دلشوره خاصى داشتم. با آنکه قبلاً بارها به خارج رفت و آمد داشتم اما این بار دلم گواهى حادثه اى را مى داد. براى آنکه مقدمات سفرمان به هلند فراهم شود، چند روزى در یک هتل در آنکارا اقامت داشتیم و به طور اتفاقى با خانواده یکى از همکارانم در همان هتل برخورد کردیم. سپس با قطار به فرانسه و از آنجا به هلند رفتیم. خانواده برادرم مقیم هلند بودند. بنابراین از طریق آنها براى دریافت اقامت کمک گرفتیم. اما برادرم تنها سرپرستى دخترم را پذیرفت و حاضر به قبول سرپرستى پسرخوانده ام نشد. در حالى که گرفتار مشکلات زیادى بودم تصمیم به بازگشت به ایران را مطرح کردم. اما زنم پیشنهاد تازه اى داد. او از من خواست تا در کنار فرزندانمان اعلام پناهندگى کنم و ۶ ماه منتظر بمانم تا با اقامت مان موافقت شود. او هم در این مدت به کشور بازگردد تا اموال و دارایى مان را بفروشد و پس از آن با خیالى آسوده نزد ما بیاید و زندگى مان را در خارج آغاز کنیم.»
...
ادامه مطلب ...
نویسنده :
اردشیرامجدی
- ساعت 1:39 PM روز چهارشنبه 8 خرداد ماه سال 1387
نظرات (1)
|
لینک ثابت
|
تگ
اجتماعی
محمدرضا اصلانى
از آثار عقد نکاح دائم ایجاد و برقرارى حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. «طبق قانون همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود.»
«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و به طور خلاصه: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد ...»
زن هنگامى استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت که به وظایف شرعى و قانونى خود در برابر شوهر عمل نماید و هر گاه بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
در نتیجه، گفته مى شود که نفقه فرع بر تمکین است. از یک سو زن در برابر همسر شرعى و قانونى اش مکلف به تمکین است و از سوى دیگر شوهر وظیفه دارد تا از عهده پرداخت نفقه همسر غیرناشزه اش که از اداى وظایف خود سرپیچى ننموده برآید.
البته در عقد نکاح غیردائم ـ که براى مدت معینى واقع مى شود ـ زوج مکلف به پرداخت نفقه نیست و زوجه هم حق دریافت نفقه را نخواهد داشت مگر این که طرفین عقد این حق را مبنى قرار داده باشند و یا شرط نمایند. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنى به این موضوع اشاره دارد.
در صورتى که شوهر از پرداخت نفقه همسر خوددارى نماید، امکان مطالبه آن از طریق مراجع قانونى ممکن خواهد بود؛ «زن مى تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه مراجعه کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.»
با این وصف روشن است که نفقه ایام گذشته زن قابل وصول مى باشد و این حق شامل مرور زمان نمى شود.
نکته قابل توجه این که زن از زمان انعقاد عقد نکاح دائم حق دریافت نفقه را خواهد داشت و چنانچه شوهر به بهانه عدم آغاز زندگى مشترک از پرداخت نفقه همسرش خوددارى نماید، این امتناع ساقط کننده حق زن نیست. با این فرض فقط حق مراجعه به محکمه حقوقى براى زن وجود دارد و اقدام شوهر فاقد وصف جزایى است. به عبارت دیگر ترک انفاق زنى که سابقه تمکین و آغاز زندگى مشترک را ندارد، جرم محسوب نمى شود.
در فرض مورد نظر زن و شوهر زندگى مشترک حاصل از عقد نکاح دائم را داشته اند. بنابراین اصل و قاعده کلى این است که زن وظایف راجع به زوجیت را انجام داده است و نیازى به اثبات آن ندارد. چنانچه شوهر خلاف آن را ادعا مى کند، مى بایستى با ابراز دلایل و در مقام دفاع ادعاى خود را به اثبات برساند.
البته تجاوز زن از حدود اختیارات خود در مورد وکالتى که از شوهرش دریافت داشته است، تصاحب اموال و دارایى هاى زوج، مجهول المکان اعلام نمودن شوهر و درخواست صدور گواهى عدم امکان سازش براى طلاق، تهیه و ارائه عقدنامه پس از صدور حکم غیابى طلاق، فرجام خواهى زوج از رأى صادره و نقض آن از سوى مرجع محترم دیوان عالى کشور جملگى قرائن و دلایلى هستند که از عدم تمکین زوجه حکایت دارند و با وجود این شرایط، دادخواست مطالبه نفقه معوقه از سوى زوجه منتهى به صدور رأى بر وفق نظرخواهان نخواهد بود.
ناگفته نماند که تمکن و قدرت مالى نیز در تحقق نفقه زوجه مى بایستى مورد توجه قرار گیرد. چرا که ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۸ بیان نموده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى نماید.»
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نویسنده :
اردشیرامجدی
- ساعت 1:34 PM روز چهارشنبه 8 خرداد ماه سال 1387
نظرات (0)
|
لینک ثابت
|
تگ
مقالات حقوقی حقوقدانان
پوشیدن چکمه تبرج نیست
آیت الله یوسف صانعی با تأکید بر مساوات بین زن و مرد در اسلام ، خواستار اصلاح قوانین مرتبط با حقوق زنان شد و بر غیر مجاز بودن اجرای حدود ، از جمله سنگسار ، در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام تأکید کرد .
به گزارش عصرایران ، آیت الله صانعی در گفت و گو با اعتماد ملی ، تصریح کرد: تفاوت میان دیه زن و مرد بر خلاف اصول و قواعد اسلامی است ، بنابراین ما باید آنقدر این مساله را تکرار کنیم و در باب آن بحث کنیم که دیه زن برابر دیه مرد است تا انشاءالله به صورت قانون تصویب بشود.
ایشان درباره تصدی مناصب توسط زنان نیز گفت: زن میتواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسمالله الرحمن الرحیم. البته بحث تفصیلی دیه زن و برابری آن با دیه مرد در جزوههای فقه و زندگی آمده است. اما به طور اجمال از این قرار است....
ادامه مطلب ...
نویسنده :
اردشیرامجدی
- ساعت 01:11 AM روز پنجشنبه 2 خرداد ماه سال 1387
نظرات (0)
|
لینک ثابت
|
تگ
سخنان بزرگان و مشاهیر