2- درپرونده 11/68/41 آقای مدرسی سرتیپ بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل 49 قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده پس ازرسیدگیهای مقدماتی پرونده باکیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع وبه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذتصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی بادعوت متهم واستماع اظهارات وی باتوجه به اینکه ارتش کلامبلغ 1906168 ریال ازقیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسرنامبرده راپرداخته حکم به استردادمبلغ مرقوم به حساب بیت المال داده است دراثراعتراض محکوم علیه شعبه 31 دیوان عالی کشوربه موجب دادنامه شماره 1804-28/11/69 چنین رای داده است :اعتراض محکوم علیه مستندبه دلیلی که موجب نقض دادنامه گرددنیست مردوداعلام باتائیدحکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می گردد.

نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب محترم 31و32 دیوان عالی کشوردرموضوع مشابه اختلاف وجودداردلذابه استنادقانون وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

 

به تاریخ روزسه شنبه 1/11/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.

پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر: "چون مازادقیمت اتومبیل بدون مجوزقانونی ازبودجه ارتش ونتیجتااز بیت المال پرداخت گردیده لذاقابل استردادورای شعبه 31 دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره : 572 - 1/11/1370

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

درماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارائی شخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردی که خلاف آن ثابت شود.طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسددراین قانون معین شده وشامل موردی نمی شودکه سازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمندخود مزایائی منظور و به اوداده باشد.

بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشورکه این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای مشابه لازم الاتباع است .

مرجع :

مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 926 تا928

روزنامه رسمی شماره 133694-20/12/1370

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروتهای تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است

دادنامه شماره : 1499 - 3/11/1374
پرونده کلاسه : 74/4/1519

بتاریخ : 29/11/74 کلاسه پرونده : 74/4/1519در وقت فوق‎العاده شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و با بررسی نظرات شعبات پانزدهم دادگاه انقلاب و هفتاد و چهارم دادگاه عمومی از استان تهران و حصول اختلاف فیمابین آنها در صلاحیت رسیدگی به شرح ذیل حل اختلاف شده و رای صادر می‎نماید.

رای دادگاه

در مورد حصول اختلاف فیمابین شعبه پانزدهم از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه هفتاد و چهارم دادگاه عمومی تهران در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای علی‎اکبر… در رابطه با اخذ ربا به موجب شکایت آقای سیدمحمود… به این شرح که دادگاه انقلاب موضوع اخذ ربا را به موجب بخشنامه شماره 7555/1 مورخ 74/5/7 معاونت اجرائی ریاست محترم قوه قضائیه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر می‎نماید که در مقابل دادگاه عمومی فوق‎الذکر نیز با این استدلال که ( ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی، انقلاب که در مقام تعیین صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بند ششم ذیل آن مطلق و عادی مربوط به اصل 49 قانون اساسی که اخذ ربا از جمله جرائم احصا شده این اصل است در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی داشته است ) قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کرده است . با عنایت بر نظرات فوق‎الذکر و توجه بر اینکه ادعای «مطلق و عادی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله اخذ ربا» فاقد وجاهت است زیرا در اصل مذکور موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است ولی در دعاوی مدنی و یا شکایت کیفری در مورد ربا تحت مشمول اصل مذکور قرار ندارد بنابراین و مستندا به ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با تائید نظر دادگاه انقلاب تهران ( شعبه پانزدهم ) حل اختلاف می‎نماید. این رای قطعی است .

 
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان
سیدحسین جعفری
مستشاران
عباس عباس‎نژاد ، سیدجعفر صابر


 

شماره دادنامه : 35420 - 22/5/1374

بتاریخ : 18/5/74 در وقت فوق‎العاده شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با مطالعه محتویات پرونده و ملاحظه بخشنامه شماره م/7555/1 مورخ 7/5/1374 معاونت محترم اجرائی ریاست قوه قضائیه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشا رای می‎نماید.

رای دادگاه : درخصوص اعلام شکایت آقای سیدمحمود… فرزند سید حسین علیه آقای علی‎اکبر… دائر بر اخذ ربا با توجه به تحقیقات پرونده به محاکم عمومی دادگستری جهت رسیدگی ارسال تا چنانچه به مواردی مطابق شق دوم بخشنامه برخورد نمایند. پرونده را جهت رسیدگی به این مرجع اعاده و ارسال نمایند.

دفتر : پرونده از آمار کسر به همراه رونوشت بخشنامه مذکور به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.

 

رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران – غلامی

------------------------

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49 قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

• سابقه *
  
  شماره 1976ه 1/7/1377
  پرونده وحدت رویه ردیف : 76/31 هیئت عمومی
  
   

ریاست محترم دیوان عالی کشور

 

با عرض سلام و تحیت

احتراما" در تاریخ 12/7/76 رئیس دادگتسری شهرستان چهابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص مووضع واحده یعنی ضبط مال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده وتقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه نموده است 0اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید:

1 طبق محتویات پرونده کلاسه 75/1093 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب بشرح دادنامه شماره 75/1054 به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریائی با توجه به گزارش ضابطین و شکوائیه اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کار شناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریائی وجامع محتویات پرونده مستندا" به بند یک و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می کنند محکوم و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشورباستناد بند3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجامخواهی محکوم علیه از رای صادره شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 1/14/5731 بموجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنین رای داده است :

با توجه به محتویات پرونده ایراد موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد بعمل نیامده و رای دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین ضمن تائید آن اعتراض رد می شود.
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 75/284 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پور رمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید در محدوده کمتر از هفت مایل دریائی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 75/265 با توجه به گزارش ضابطین قضائی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناس مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم دریائی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پورنده مستندا" به بند یک و چهارازقسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رای صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات صیادی مستندا" به بند 3 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است . با تجدیدنظرخواهی 1 علی پور رمضان (محکوم علیه ) 2 تقی شاهنوئی فروشالی (مالک کشتی ) از رای صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2119/5506 به موجب دادنامه شماره 19/30278/10/75 چنین رای داده : غرض قانونگذار در بند 3ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا" به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امرجزائی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی گردد و چون ضبط صیدهای کشتی به دعوت تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل موردنیست ورسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه حسب ماده 21 قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان است پرونده اعاده می شود.

نظریه :

همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و نقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است : بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند 3 ماده 21 قانون فوق الذکر و درصلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی کرده است ولی شعبهنوزدهم بر عکس عقیده دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا" و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا" و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی که اموال به تبع امر جزائی ضبط می شود نمی گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده رااعاده داده است 0 بناءعلیهذا مستندا" به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه دارد.

 
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری


 

بتاریخ روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

 
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به انیکه مجازات مرتکبین صید ماهی درمحدوده کمتر از هفت مایلی دریائی برابر بند ج ماده 21 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزارآلات صید می باشد و با این کیفیت ضبط و مصادره اموال به تبع امرکیفری وبموجب نص قانون در نظر گرفته شده است 0 بنابراین تجدیدنظرآن درصلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد0 همانگونه که در موردواردکنندگان وتولید کنندگان تجهیزات دریافتاز ماهواره علاوه برجزای نقدی ضبط ومصادره اموال مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاهها می باشد از طرفی طبق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصارده و ضبط اموال که بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می گیرد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنابه مراتب رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0))مشاورنموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره 625 - 8/2/1377

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظربه احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد ورسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است 0 لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون و حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است ورای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت داردصحیح و منطبق با موازین قانونی است 0 این رای باستناد ماده واحده مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

مرجع : روزنامه رسمی شماره 15623 22/7/1377

--------------------------------------

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )

بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود .

این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است