اصل چهل و نهم - 49 قانون اساسی

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسی نیست .

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49 قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی

اصل چهل و نهم - 49

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

----------------

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه

روزنامه رسمی شماره 1010561/6/1360
شماره 53768 31/5/1360
وزارت دادگستری

 

ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس ازتصویب این ماده قانونی بمدت چهارماه لایحه قانونی لازم راجهت پیاده کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم مرداد ماه یکهزارو سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

--------------------

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره 45770 25/6/1363

وزارت دادگستری

باستنادتبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد

نخست وزیر -میرحسین موسوی...

بخش اول -تعاریف و مقررات خاصه

 
ماده 1-اصطلاحات مذکوردر این قانون که در قوانین دیگرتعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:

 
1-(ربا) بردونوع است .

الف -ربای قرضی و ان بهره ایست که طبق شرط یا بناو روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب -ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد برعوض یامعوض از طرف دیگردریافت کندبشرطی که عوضین مکیل یاموزون و عرفایا عرشااز جنس واحدباشند.

2-زمین رهاشده زمین مسبوق به احیائی است که مالک ازآن اعراض کند تبصره -اعراض مالک باید دردادگاه ثابت شود.

3-مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیاءوتحجیر وحیازت نسبت به آنهامعلوم نباشد.

4-سوء استفاده از موقوفات عبارتست از تحصیل ثروت ناشی ازدخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.

5-سوء استفاده از مقاطعه کاریهاو معاملات دولتی عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهائی است که بین دولت واشخاص حقیقی و حقوقی منعقدشده و موجب درآمدنامشروع شده باشدو یا اینکه دراثر اعمال نفوذ وروابط،معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم است اسلامی انعقاد یافته باشد.

بخش دوم -در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

ماده 2-دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و ازتعرض مصون است مگر درمواردیکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 3-بمنظوراجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضائی موظف است در مرکزهریک از استانهای کشورو شهرستانهائی که لازم بداندشعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

ماده 4-در اجرای ماده 3 این قانون هریک از وزارتخانه ها،سازمانها وشرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریهاموظف اند سوابق همه مزرا،معاونان ،مدیران کل وزارتخانه واستان ،ذیحسابیها استانداران ،فرمانداران ،شهرداران ،روساو مدیریت هاوسرپرستان سازمانهاو شرکتهاو حسب مورد پرونده های طرفین قراردادهاومقاطعه کاریهاو سوء استفاده هاو تبانی های غیرقانونی و افرادو عوامل بیت المال رابررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل 49قانون اساسی نمودندبصورت شکایت ،دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.

تبصره -نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (22/11/57) دستگاههای فوق الذکرموظف اندحداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

ماده 5 -دادستان موظف است راسا نسبت یه اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردزیرکه آنهارا با توجه به دلایل و امارات موجودنامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

تبصره -در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس ازشکایت شاکی ،دادگاه رسیدگی خواهدکرد.

1-کارمندان ساواک منحله .

2-کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری وارتباط با سازمانهای جاسوسی بین المللی داشته اند.

3-اعضاء و صاحبان سهام در موسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یاچندملیتی وشرکتهاو موسسات آمریکائی واسرائیلی وانگلیسی .

4-کلیه وزراء و معاونین آنان ،استانداران ،سفراء،وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی ،مدیران عامل سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت ،مدیران کل ثبت اسنادو املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته .

5-نمایندگان مجلسین شورای اسلامی ملی و سنای سابق .

6-روسای دیوان عالی کشور،دادستانهای کل کشور،روسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته .

7-امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان دررژیم گذشته .
8-اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظربر اجرای طرح مراکزوکاخها مراکزساواک بوده اندو کلیه مقاطعه کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقررو بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار دریک گروه یا درجه بندی خاص ،ظرفیت ارجاع کارشان تغییرداده شده است

9-صاحبان قمارخانه ها،کازینوها،کاباره هاو دایرکنندگان اماکن فحشا وفسادو مراکزتولید و توزیع موادغذائی و کالای حرام .

10-صاحبان سینماو تاترو استدیودر رژیم سابق .

11-شرکتهای پیمان کاری و ساختمانی ،مهندسی مشاور،بازرگانی ،صنعتی و امثال آنهاکه ازخانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337درآن صاحب سهم بوده اند.

12-کلیه اشخاص حقیقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی بوده و به امرصادرات یا واردات کالابالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.

13-کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت بفروش یا صاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

ماده 6-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکوردر ماده 5مکلفندظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خودو خانواده تحت تکفل خودرا به دادگاه تسلیم و رسیدآن را دریافت دارند.

ماده 7-در صورتیکه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیاردولت جمهوری اسلامی ایران قرارمیگیرد.

ماده 8-دادگاه پس ازاحرازنامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدارآن معلوم باشدچنانچه صاحب آن مشخص است بایدبه صاحبش رد شودولی اگرصاحب آن مشخص نیست دراختیار ولی امرقرارداده میشودو اگرمقدارآن معلوم نباشدچنانچه صاحب آن مشخص است بایدبا صاحب مال مصالحه نمایدولی اگر صاحب آن مشخص نیست بایدخمس مال رادر اختیارولی قراردهد.

ماده 9-اگر در ضمن دادرسی معلوم گرددکه اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلادر اختیار اونیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنابر حکم ضمان ایادی متعاقبه ،ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7رفتار خواهدشدو رسیدگی به این موارد نیزدرصلاحیت دادگاه مذکوردر ماده 3این قانون خواهدبود.

تبصره 1-در صورت تلف عین ،کسی که مال نزداو تلف شده باید مثل یا قیمت آنرابپردازدو میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هریک از ایادی ماقبل خود رجوع نماید.

تبصره 2-در صورتیکه متصرف فعلی اینگونه اموال ودارائی از جمله اشخاصی باشد که نیازاو را ضرورتا باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداددچار عسرو حرج خواهدشد،با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنابه تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذخواهدشد.

ماده 10-اگر دادگاه احراز کندکه ثروت نامشروع براینکه درموردجرم مذکور قبلارای صادرنشده و یااینکه مشمول عفومقام رهبری نشده باشد

ماده 11-مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث اشخاص مذکوردر ماده 5این قانون ،فرع برمشروع بودن مالکیت موروث برآن اموال است .

ماده 12-در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظایرآن اگر ثابت شودکه غرض واهب ،مصالح ،متعهدو غیرانها ،دادن رشوه یاتبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب میگردد.

ماده 13-در صورتیکه دادگاه احراز کندکه شکایت شاکی از روی سوء نیت بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهدشدو با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده 14-هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثراست 0انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهندشد.

ماده 15-هر نوع عوض ماخوذبابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نا مشروع است .

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده وپنج تبصره در جلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزاروسیصدو شصت و سه مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی  ـ اکبر هاشمی

--------------------

قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

ماده واحده - مهلت مقرردرتبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363 مجلس شورای اسلامی بمدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون تمدیدمیگردد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه هفدهم مردادماه یکهزار و سیصدوشصت و چهارمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1364 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی

---------------------

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

ماده واحده - دادگاههای مربوط به اجرا اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین ، گرانفروشان ، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره 1 - درآمدهای ناشی از اجرا این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.

تبصره 2 - در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی عمل خواهد شد.

تبصره 3 واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه می نمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری از تحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.

تبصره 4 - قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجرا این قانون را هر 6 ماه یک بار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی