حدود وظایف شوراهای حل اختلاف تعیین شد - امجدی وکیل پایه یک و مشاور حقوقی
اخبار و مقالات حقوقی,کیفری,قضائی و...
مجموعه آثار دکتر علی شریع
تمام آثار دکتر شریعتی شامل کتاب، فیلم ویدئویی و سخنرانی |
شامپو رفع سفیدی مو
بیش از 15 سال جوان شوید با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید |
|
X
تبلیغات در بلاگ اسکای
|
|
سرویس پارلمانی: لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم که بنا به تصمیم نمایندگان به شیوه غیرعلنی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی تصویب شده است، برای تعیین زمان اجرای آزمایشی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به رای نهاده شد و موافقت گردید که به مدت 5 سال به طور موقت به اجرا در آید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اطلاعات: شورای حل اختلاف در امور مدنی و حقوقی اقدام به صلح و سازش میکند.
این شورا به موارد زیرین رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد کرد:
جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی - تربیتی، مانند: تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع 30 میلیون ریال یا 3 ماه حبس باشد، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه و مهروموم آن، تأمین دلیل و ادعای اعسار از پرداخت محکوم به.
تعیین مجازات رشا، ارتشا، اختلاس و افشای اطلاعات
لایحه ارتقای سلامت نظام اداری که براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیونهای مجلس به تصویب رسیده است، به عنوان دیگر دستور این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و نمایندگان تصویب کردند که این لایحه، مدت 3 سال به شیوه آزمایشی، اجرا شود.
...به موجب این لایحه، هر عملی که با هدف کسب سود یا امتیاز مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری انجام شود و با نقض قوانین، ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی وارد کند، مانند: رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری یا مالی فساد تلقی میشود.
اشخاص مشمول این قانون، از جمله عبارتاند از: واحدهای زیرنظر مقام رهبری (نظامی، غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس) با موافقت ایشان.
شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسههای خصوصی حرفهای که عهدهدار مأموریت عمومی هستند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی.
براین اساس هرگونه افشای اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی ممنوع و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی، مصوب 1353 محکوم میشود.
در همین ارتباط، هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاههای اطلاعاتی ممنوع است و متخلف، به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
بررسی لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها، دیگر دستور این جلسه بود که از تصویب نهایی گذشت.
همچنین لایحه تصویب موافقتنامه بیندولتی شبکه راهآهن سراسری آسیایی، در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
اصلاح ردیفهای بودجه87 در مجلس شورای اسلامی
دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی در جلسه علنی امروز، از اصلاح برخی موارد اختلافی مجلس و دولت در مورد قانون بودجه امسال کشور، خبرداد.
وی اعلام کرد: طبق اصل 138 قانون اساسی، مواردی از قانون بودجه با قوانین دیگر مغایرت داشت که با اعتراض دولت مواجه شد و پس از مذاکره با کارشناسان و رئیس جمهوری در نهایت بند اول آن که تعداد ردیفها را مشخص کرده است، مورد تجدید نظر قرار گرفت.
رئیس مجلس سپس یادآور شد: موارد اختلافی دیگر نیز در حال بررسی است که امیدواریم در آینده نزدیک برطرف شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اطلاعات: شورای حل اختلاف در امور مدنی و حقوقی اقدام به صلح و سازش میکند.
این شورا به موارد زیرین رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد کرد:
جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی - تربیتی، مانند: تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع 30 میلیون ریال یا 3 ماه حبس باشد، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه و مهروموم آن، تأمین دلیل و ادعای اعسار از پرداخت محکوم به.
تعیین مجازات رشا، ارتشا، اختلاس و افشای اطلاعات
لایحه ارتقای سلامت نظام اداری که براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیونهای مجلس به تصویب رسیده است، به عنوان دیگر دستور این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و نمایندگان تصویب کردند که این لایحه، مدت 3 سال به شیوه آزمایشی، اجرا شود.
...به موجب این لایحه، هر عملی که با هدف کسب سود یا امتیاز مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری انجام شود و با نقض قوانین، ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی وارد کند، مانند: رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری یا مالی فساد تلقی میشود.
اشخاص مشمول این قانون، از جمله عبارتاند از: واحدهای زیرنظر مقام رهبری (نظامی، غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس) با موافقت ایشان.
شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسههای خصوصی حرفهای که عهدهدار مأموریت عمومی هستند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی.
براین اساس هرگونه افشای اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی ممنوع و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی، مصوب 1353 محکوم میشود.
در همین ارتباط، هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاههای اطلاعاتی ممنوع است و متخلف، به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
بررسی لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها، دیگر دستور این جلسه بود که از تصویب نهایی گذشت.
همچنین لایحه تصویب موافقتنامه بیندولتی شبکه راهآهن سراسری آسیایی، در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
اصلاح ردیفهای بودجه87 در مجلس شورای اسلامی
دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی در جلسه علنی امروز، از اصلاح برخی موارد اختلافی مجلس و دولت در مورد قانون بودجه امسال کشور، خبرداد.
وی اعلام کرد: طبق اصل 138 قانون اساسی، مواردی از قانون بودجه با قوانین دیگر مغایرت داشت که با اعتراض دولت مواجه شد و پس از مذاکره با کارشناسان و رئیس جمهوری در نهایت بند اول آن که تعداد ردیفها را مشخص کرده است، مورد تجدید نظر قرار گرفت.
رئیس مجلس سپس یادآور شد: موارد اختلافی دیگر نیز در حال بررسی است که امیدواریم در آینده نزدیک برطرف شود.
نویسنده :
اردشیرامجدی
- ساعت 6:07 PM روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1387
نظرات (0) | لینک ثابت | تگ قانون
نظرات (0) | لینک ثابت | تگ قانون